امکان یا امتناع خصوصی‎سازی امور مربوط به قوه قضاییه

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ­های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک­ سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ­ترین ضرورت ­های موجود برای این قوه باشد. علی­ رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان ­پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می ­توان دست ه­ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل‌وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت­ های سازمان­ های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می ­رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم­چنین امور مربوط به سازمان­ های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل‌ واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به‌ منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش­رو با بررسی تفکیک­ های پیش­گفته، ضمن واکاوی امکان ­سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه­ های خصوصی ­سازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.